به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تشکیل کمیته رفع موانع پرونده های اموال تملیکی در البرز

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۸۰۵۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ نشست ویژه بررسی وضعیت انبارهای اموال تملیکی استان البرز به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با حضور  معاون قضایی رئیس کل و دبیر شورای تحول و تعالی و برخی از مدیران دادگستری کل استان و مدیران دستگاه‌های مرتبط از جمله مدیر کل اداره املاک تملیکی استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیرکل گمرک، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین فاضلی هریکندی در ابتدای این نشست که پس از دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص ساماندهی سریع وضعیت اموال توقیفی و انبارهای تملیکی استان البرز در جریان سفر استانی انجام شد گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، یکی از مسائلی که رئیس قوه قضائیه ورود مصداقی و مساله محور داشته موضوع ساماندهی اموال توقیفی بود که با حضور در یکی از انبارهای اموال تملیکی در استان تهران شروع شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اتفاقات مهمی که پس از ورود رئیس قوه قضائیه در موضوع انبارهای تملیکی رقم خورد و ساماندهی اموال موجود را به همراه داشت متذکر شد: هدف رئیس قوه قضائیه از ورود در این موضوعات احصاء مشکلات و کمک به برطرف کردن آن می باشد.

حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات دادگستری کل استان البرز، پیش و پس از ورود رئیس قوه قضائیه در موضوع اموال تملیکی، بیان کرد: برای ساماندهی این انبارها از سال 98 چندین بازدید به همراه دادستان مرکز استان انجام و در نتیجه برخی اقدامات برای ساماندهی انجام شده بود.

 

دستور رئیس قوه قضائیه در موضوع انبارهای تملیکی

وی با اشاره به بازدید وزیر دادگستری از شرایط انبارهای اموال تملیکی استان در جریان سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان البرز تصریح کرد: در نتیجه گزارش ارائه شده، رئیس قوه قضائیه دستور پیگیری برای حل مسائل و مشکلات اموال توقیفی در استان را داد و خواستار تسریع در اتخاذ تصمیم در خصوص این اموال شد.

 

تشکیل کمیته در حوزه اموال تملیکی

فاضلی هریکندی با تبیین برخی راهکارهای تسریع در صدور و اجرای دستورات قضایی در خصوص اموال تملیکی، دستور داد که کمیته تخصصی در شورای تحول و تعالی دادگستری کل استان با عضویت دبیر شورا و دادستان مرکز استان و دستگاههای متولی مربوطه ایجاد شود تا موانع بین دستگاهی و همچنین راهکارهای تسریع در تعیین تکلیف پرونده های اموال تملیکی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

گزارش و انعکاس اقدامات در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه، اخذ و ارائه نظرات مسئولین و متخصصان امر، مشخص کردن و ارائه لیست دقیق اموال، تسریع در طرح و پیگیری پرونده ها در تعزیرات ، پیگیری در پرونده های جریانی در ادارات مسئول، تعامل استانی جهت فروش و امحاء اموال، تفکیک اموال تملیکی استان‌های تهران و البرز از دیگر مباحث مورد تاکید رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست بود.

 

مشکلات انبارهای تملیکی استان البرز

در ادامه این نشست حسن علی پور مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز با اشاره به برخی مسائل و موانع پیش روی مجموعه خود، بیان کرد: پس از تشکیل اداره اموال تملیکی استان البر با مساعدت دادگستری کل استان، برخی مشکلات همچنان وجود دارد و متاسفانه انبارهای این مجموعه امانی است و انبارهای موجود دارای استانداردهای رسمی نیست و اموال در سطح زمین مجموعه نگهداری شده و فاقد قفسه بندی است.

وی افزود: از ابتدای سال 1400 تاکنون از مجموع 4800 فقره پرونده موجود ، 2200 فقره پرونده تعیین تکلیف شده ولی همچنان وضعیت 2500 پرونده بلاتکلیف است که از پرونده های بلاتکلیف، 598 فقره مربوط به ماده 21 بوده و زیر پنج میلیون تومان ارزش دارد.

 

وجود  2 هزار دستگاه استخراج رمز ارز در انبار

مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز از وجود حدود 2 هزار دستگاه استخراج رمز ارز در انبارها خبر داد که حجم وسیعی از انبارها را به اشغال خود درآورده و نیازمند تسریع در خصوص امحا یا اقدامات مقتضی توسط دولت است.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام نیز در سخنان خود از ورود دستگاه قضاء به مسائل و مشکلات فرودگاه پیام تقدیر کرد و متذکر شد: با ورود دادگستری کل استان، وضعیت منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام ساماندهی شده است.

در پایان این نشست با دستور رئیس کل دادگستری استان البرز مقرر شد تدابیری در دادگستری کل استان اتخاذ شود تا دستگاههای متولی ساماندهی اموال توقیفی در پرونده های قضایی امکان اطلاع از مراحل رسیدگی های قضایی را داشته باشد؛ همچنین کلیه پرونده های مطروحه توسط اموال تملیکی در تمام مراحل قضایی به قید فوریت رسیدگی شود و در خصوص پرونده های طرح شده در سایر مراجع نیز گزارش و اتخاذ تصمیم شود؛ در خصوص برخی اقلام سلامت محور و مواد خوراکی نیز اداره کل اموال تملیکی مکلف شد به قید فوریت جلسه ای با مدیرکل  محیط زیست استان برگزار و در خصوص امحای این اموال در استان یا خارج از استان تصمیم گیری شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تملیکی استان البرز اموال تملیکی استان رئیس قوه قضائیه دادگستری کل استان اموال تملیکی انبارهای تملیکی استان البرز اموال توقیفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۸۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت بیش از یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089